به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بزرگی دولت و نگاه بخشی نمایندگان مجلس دو عامل بازدارنده تدوین بودجه کارآمد است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۰۰۳۰

در نشست علمی و تخصصی مطرح شد: ابلاغ سیاست‌های کلی در خصوص بودجه می‌تواند به ساماندهی مشکلات و رفع کاستی‌های قانونی در خصوص نقش مجلس و دولت در نسبت با بودجه پایان دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و چهاردهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان "دامنه اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح بودجه سنواتی"، با مدیریت علمی: مسلم آقایی طوق؛ پژوهشگر حقوق عمومی و همچنین با سخنرانی محسن نجفی خواه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور و ولی رستمی؛ استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست مسلم آقایی طوق؛ پژوهشگر حقوق عمومی به عنوان مدیر علمی این رویداد، ضمن بیان اینکه اهمیت بررسی حدود مداخله پارلمان‌ها در بحث بودجه ریزی همواره مورد توجه حکومت‌های مختلف بوده است، گفت: تاریخچه تشکیل مجالس قانون گذاری در اصل، مبتنی بر نظارت مالی بر عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها بوده است. وی خاطر نشان کرد: حدود دخالت مجلس در مباحث بودجه همواره در کشور‌های مختلف مورد بحث و بررسی بوده است.
دکتر آقایی ضمن تاکید بر لزوم مشخص شدن رویکرد کشور در خصوص مباحث مربوط به بودجه، خاطر نشان کرد: مشخص شدن این رویکرد موجب تفاوت‌های بنیادی در سیاست گذاری‌های کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: در پاسخ به این پرسش که در موضوع بودجه مجلس باید دست پیش داشته باشد و یا دولت؟ یک بحث پیچیده و چند لایه است و باید توجه داشته باشیم این بحث پیچیده با یک حکم و قانون نمی‌تواند حل و فصل شود و با یک قانون نمی‌توانیم بر مشکلات این بحث فائق آییم؛ لذا می‌بایست علاوه بر مسائل ساختاری، مسائل سیاسی و محدودیت‌های دولت ها، به مسائل فنی بودجه ریزی نیز توجه خاصی شود. از اینرو امید داریم مباحث اینچنینی در مجامع علمی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست محسن نجفی خواه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور ضمن بیان اهمیت موضوع نقش پارلمان در مباحث بودجه ریزی گفت: جایگاه مجلس همواره حافظ دموکراسی بوده است. با این وجود زمان کم بررسی بودجه برای پارلمان‌ها و مباحث تخصصی و کارشناسی دولت‌ها در خصوص بودجه، نقش آفرینی مجلس را در بحث بودجه با دشواری مواجه می‌کند.
نجفی خواه، به جایگاه مجلس به عنوان نهاد مردمسالاری و ضرورت ایفای نقش در نظام بودجهریزی، به تحوّلات دولت‌ها و پیچیدگی نظام بودجهریزی اشاره و بیان داشت که این امر بودجه ریزی در مجلس را با چالش مواجه کرده است.
وی با این تفاوت میان نظام‌های ریاستی (تفکیک مطلق قوا) و نظام‌های پارلمانی اظهار داشت، در نظام‌های ریاستی مانند آمریکا، اختیارات نامحدود مجلس در تصویب بودجه و در نظام‌های پارلمانی مانند انگلستان عدم اختیار مجلس در اصلاح لایحه بودجه مطرح است. البته در آمریکا اختیار نامحدود مجلس در بودجه با اختیار وتوی مصوبات توسط رییس جمهور تعدیل شده است.
همچنین عدم اختیار مجلس در انگلستان در خصوص اصلاح بودجه با مساله امکان انحلال دولت توسط مجلس تعدیل شده است. در میان این دو الگو نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی قرار دارندکه اختیارات مجلس محدود است.
مساله دیگر ساختار نظام حزبی است. در نظام‌های دو حزبی منسجم، نمایندگان بیشتر وامدار حزبند و نه حوزه انتخابیه و لذا مداخله بیشتر مجلس مشکلی ایجاد نمی‌کند.
مساله دیگر ساختار مجلس قانون گذاری است در نظام‌های دو مجلسی مداخله مجلس توجیه بیشتری دارد به ویژه در جایی که فرآیند و ترکیب مجلس‌های متفاوت از اکثریت مجلس نمایندگان و دولت است.
وی ضمن بررسی مدل دخالت مجلس در مباحث بودجه در کشور‌های مختلف دنیا، گفت: در برخی از این مدل‌ها دایره نفوذ نمایندگان مجلس در مباحث بودجه بسیار گسترده است؛ لذا با این وجود با بررسی مدل‌های مختلف کشور‌های دنیا، برخی اوقات مجالس امکانات نامحدودی برای تدوین بودجه دارند. در مقابل روش اختیارات محدود نیز وجود دارد.
نجفی خواه ضمن اشاره به اصل پنجاه و دوم قانون اساسی خاطر نشان کرد: در مجموع این اصل حافظ جامعیت بودجه است و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در تفاسیر خود از این اصل، وظیفه تنظیم لوایح و متمم آن را بر عهده دولت گذاشته است.
نجفی خواه با بررسی استفساریه‌های شورای نگهبان در خصوص اصل پنجاه دوم قانون اساسی گفت: این نظرات نیز امکان بحث و واکاوی متنوع را دارد.
وی ضمن اشاره به اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، گفت: این اصل تاکید می‌کند که طرح‌هایی را که بار مالی را خارج از لایحه بودجه به کشور تحمیل کند اصلا قابل طرح ندانند، حال سوال این است آیا این اصل در خصوص بودجه هم اعمال می‌شود و یا در دیگر طرح‌ها مورد دقت شورای نگهبان است؟
وی در خصوص بررسی اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی ادامه داد: این اصل و نظر شورای نگهبان درخصوص تفسیر این اصل یک نظر مشورتی است که بر این اساس مفهوم این اصل قانون اساسی بر لایحه بودجه بار نمی‌شود بلکه ناظر به دیگر لوایحی است که بار مالی برای دولت به وجود می‌آورد.
نجفی خواه ضمن اشاره به مفهوم شاکله بودجه و محدودیت‌های اصل هفتاد و پنجم و دیگر اصول قانون اساسی گفت: بر این باورم مسئله لوایح بودجه و مشکلات این بحث هنوز خوب شناخته نشده است، برای حل مباحث بودجه باید وضعیت سیاسی و همچنین قانون اساسی را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم به سمت اصلاح نظام مالیه عمومی گام برداریم.
وی افزود: ما با یک دولت بزرگ مواجه هستیم و بزرگی این دولت، لوایح بودجه را با پیچیدگی‌های متنوعی مواجه کرده است. از سوی دیگر نقش بخش عمومی غیر قابل رصد و خارج از نظام بودجه ریزی را نیز به صورت گسترده داریم.
نجفی خواه در پایان سخنان خود گفت: نظام ما نه ریاستی کامل است نه نظام پارلمانی کامل، از سوی دیگر به خاطر نداشتن تحزّب، نمایندگان نگاه بخشی و منطقه‌ای دارند و از سوی دیگر مجلس، سازوکار کامل برای ورود به بحث بودجه را ندارد. در واقع می‌توانیم مشکلات مباحث بودجه را با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و سیاست‌های کلی در خصوص بودجه رفع و رجوع نماییم.
ولی رستمی؛ استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان سخنران دوم ضمن بیان سه رویکرد اساسی در دنیا در خصوص دخالت مجلس در مباحث بودجه ریزی گفت: یک مدل مجالس بودجه ریزی است مثل ایالات متحده، مدل دیگر، مجالس بر اساس قانون، اجازه ورود به مباحث بودجه را دارد مثل فرانسه، و مدل آخر مجالس با اختیارات حداقلی است.
رستمی ضمن اشاره به وقایع سال ۱۳۸۵ و اخطار قانون اساسی رئیس جمهور وقت و پاسخ رئیس مجلس وقت به لایحه بودجه آن سال گفت: استناد به اصل پنجاه و دوم و اشاره به واژه رسیدگی، این مجوز را به مجلس برای ورود گسترده به لایحه بودجه داده است. اصل هفتاد و یکم و اصل هفتاد و دوم نیز مستمسک دیگر مجلس در ورود گسترده به لایحه بودجه است و این اصول در واقع از اختیارات عام قانون گذاری محسوب می‌شوند. همچنین اصل ۵۷ هم بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد و این اصل هم مورد استفاده هواداران، دخالت حداکثری مجلس در لایجه بودجه به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در مقابل نگاه دخالت حداکثری مجلس در لوایح بودجه، برخی از اصول قانون اساسی بر عدم دخالت گسترده مجلس در لوایح بودجه تاکید می‌کند. مثل اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی البته به غیر از نظر مشورتی شورای نگهبان در تفسیر این اصل.
رستمی ضمن اشاره به نظرات مختلف در خصوص نقش و جایگاه مجلس در بودجه ریزی گفت: یک الگوی دیگر مجلس را کم تاثیر می‌کند و اصل پنجاه و دوم تاکید می‌کند لایحه بودجه را باید دولت آماده کند و در واقع بر اساس این اصل نمایندگان محترم نمی‌توانند لایحه را به طرح تبدیل کنند.
این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: مسئولیت بودجه بر اساس قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز بر این مسئولیت تاکید می‌کند.
وی ضمن بیان نگاه خود گفت: ما باید به سمت نگاه میانه حرکت کنیم به این معنا که نقش مجلس نیز باید به صورت کنترل شده باشد. از سوی دیگر قوه مجریه باید بتواند با ابزار بودجه سیاست‌های خود را اعمال کند. در واقع اصل ۵۲ نیز یک نقطه کلیدی دارد و آن هم این است که "به ترتیبی که در قانون گفته می‌شود" لذا باید این قانون نوشته شود و اکنون قانون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات پاسخگو نیست. در واقع ما با نوعی از کاستی مواجه هستیم. ابلاغ سیاست‌های کلی بودجه ریزی می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند.
رستمی ادامه داد: تغییر در لایحه بودجه تا حد زیادی می‌تواند دست دولت را ببندد و تکلیف ما لایطاق بر عهده دولت خواهد گذاشت؛ لذا براساس استفساریه شورای نگهبان مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه دولت را دگرگون کند البته معلوم نیست این شاکله دقیقا به چه معنا است.
رستمی با اشاره به ابهامات موجود در این خصوص خاطر نشان کرد: راه گریز از وضع موجود اصلاح سیاست‌های کلی نظام است؛ لذا اگر قوانین بر خلاف سیاست‌های کلی باشد شورای نگهبان می‌تواند قانون را نپذیرد؛ لذا بر این باورم دعوای موجود بر سر لوایح بودجه سنواتی را باید با قانون گذاری خوب یکبار برای همیشه حل کنیم و این ظرفیت در سیاست‌های کلی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بودجه مجلس شورای اسلامی دولت مجلس در مباحث بودجه خاطر نشان سیاست های کلی خصوص بودجه شورای نگهبان ضمن اشاره قانون گذاری قانون اساسی لایحه بودجه لوایح بودجه سوی دیگر بودجه ریزی حقوق عمومی نجفی خواه اصل پنجاه دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۰۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نمایندگان جلسه مجلس را تعطیل کردند؟

جلسه نوبت عصر امروز مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد که اسامی ۳۵ نماینده غایب یا متاخر توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.

به گزارش ایسنا، جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس حدود ۴۰ دقیقه بعد از آغاز به کار، به دلیل غیبت تعدادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب جلسه با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پایان یافت.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی‌توانیم بررسی بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سه‌شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می‌شود. این در حالیست که از روز گذشته اعلام شده بود که جلسات صحن مجلس تا پایان رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ۲ نوبت برگزار خواهد شد.

قالیباف همچنین از اعضای هیأت رئیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی آن‌ها را به شرح زیر قرائت کرد:

- عبدالجلال ایری

- امیرحسین بانکی پور

- علی جدی

- حسین حسین‌زاده

- جعفر راستی

- رجب رحمانی

- جلیل رحیمی جهان آبادی

- جلال رشیدی کوچی

- ابراهیم رضایی

- محمدرضا رضایی کوچی

- مجتبی رضاخواه

- یعقوب رضازاده

- منصورعلی زارعی

- علیرضا زندیان

- قاسم ساعدی

- محمد سبزی

- حسن شجاعی

- مهدی شریفیان

- منصور شکرالهی

- مهدی طغیانی

- فرهاد طهماسبی

- روح‌الله عباسپور

- محمود عباس زاده

- بهزاد علیزاده

- ابوالفضل عمویی

- محسن فتحی

- حسین گودرزی

- محمدرضا مبلغی

- حسن محمدیاری

- غلامرضا مرحبا

- اردشیر مطهری

- محمدطلا مظلومی

- فاطمه مقصودی

- سید محمد موحد

- سید کاظم موسوی

بر اساس ماده ۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در صحن است؛ بنابراین از مجموع ۲۸۶ نماینده فعلی (با حساب ۴ نماینده‌ای که در طول این ۴ سال به هر دلیلی از مجلس جدا شدند)، برای رسمیت یافتن جلسه نوبت عصر روز دوشنبه صحن مجلس باید ۱۹۱ نفر در جلسه حاضر می‌شدند.